به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بر لزوم آگاهیبخشی به فعالان اقتصادی برای زمینهسازی سرمایهگذاری طرحهای بزرگ در استان تأکید کرد.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به تجارب ناموفق گذشته گفت: پرداخت تسهیلات به برخی سرمایهگذارنماها باعث بروز مشکلات عدیدهای شده است که جز متضرر شدن دولت هیچ نفع و فایده دیگری به همراه نداشته است.
وی با بیان این که بعضی از مجوزها که ۲۰ سال پیش صادر شده آجر روی آجر نرفته و رها شده است، افزود: این موضوع سبب شد تا روستاهای مازندران با چالشهای توسعه ای مواجه شود.
استاندار مازندران تصریح کرد: طبق اعلام اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران اکنون ۳۵۴ روستا به دوره بازنگری و افزایش توسعه ای رسیده است که رعایت حریم واحدهای دارای مجوزهای قانونی که اصلاً عملیاتی نشده است، مانع هستند.
یونسی با اشاره به اینکه بستر توسعه ای فقط با افزایش زمین قابل اجرا است، گفت : مجوزهای قانونی دارای حریم مانع توسعه شده است.
وی ادامه داد: ابطال مجوزهای قانونی که به لحاظ اعتبار زمانی گذشته است از سوی دستگاههای اجرایی باید عملیاتی شود.
استاندار مازندران با اظهار این بسیاری از قوانین با تبصره و ماده تغییر می کند، گفت: دادستان مازندران در خصوص این مشکلات همراه دستگاه های اجرایی است.
یونسی با اشاره به این نکته که استان باید بر اساس روش های علمی توسعه بیابد و اگر بعضی از قوانین مانع هستند، اصلاح و بازنگری شود، گفت: بسیاری از تغییر کاربری اراضی برای طرح هایی در استان عملیاتی شده است که ضروری نبوده و یا به انبوه رسیده است.
این مقام مسئول گفت: سفره، اقتصاد و معیشت مردم مازندران اولویت انجام طرحهای استان است، حتی اگر دستور ملی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار بدهد، در اجرای آن بررسی علمی صورت خواهد گرفت.
نماینده عالی دولت در مازندران در بخش دیگری وجود سرعت گاه های به ویژه در غرب استان را غیر ضروری دانست و گفت: بیشتر سرعت گاه های موجود استان باید تا پیشاز سال جدید اصلاح و یا کاهش بیابد.
عالیشاه، دادستان مرکز استان نیز در این نشست از مدیران استانی خواست نظارتها بر مجوزهای صادرشده را تشدید کنند و تأکید کرد: مجوزهایی که در مقابل تولید و اشتغال را به همراه ندارند، ابطال گردد. مجوزی که ۲۰ سال گرفته شده و هیچ کارکردی ندارد، برای چه گرفته شده است؟
کریمپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز گفت: برای توسعه استان ابتدا باید مجوزهای صادرشده و غیرفعال تعیین تکلیف شود و سرمایهگذاران واقعی را جایگزین سرمایهگذارنماها کنیم.
وی افزود: شورا ورود جدی به این بحث داشت و مقرر شد بخشی از این مجوزها که هیچ گونه اقدامی در آنها نشده، باطل شود. بخشی دیگر که از حیض انتفاع خارج شده و مخروبه هستند، با استفاده از اختیارات واگذارشده به استان ساماندهی شوند.
گزارش از مهدی حسن پور
