سهم اندک بخش خصوصی در صنعت پالایش کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد کاویانی، فعال بخش خصوصی با حضور در برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه صنعت پالایش ایران با سابقه‌ای بیش از یک قرن، از جمله صنایع ریشه‌دار و راهبردی کشور محسوب می‌شود، گفت: با راه‌اندازی نخستین پالایشگاه ایران در آبادان در سال ۱۲۹۱ و بهره‌برداری از نفت خام میدان مسجد سلیمان، این صنعت همواره نقشی کلیدی در اقتصاد ملی ایفا کرده است. با وجود این سابقه و پشتوانه علمی و فنی، امروز سهم بخش خصوصی در این صنعت حیاتی به طرز نگران‌کننده‌ای پایین است.

وی با بیان اینکه امروز سهم بخش خصوصی در این صنعت کمتر از یک درصد است، افزود: در سال ۸۴ صنعت قیر کاملاً در اختیار دولت بود، اما از سال ۱۳۹۰ و با تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، تحول بزرگی رقم خورد. سهم بخش خصوصی در این صنعت از یک درصد در سال ۱۳۹۰، امروز به ۷۲ درصد رسیده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: صنعت پالایش هنوز درگیر ساختارهای سنتی و سهم بالای دولت باقی مانده و انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی فراهم نشده است. 

کاویانی گفت: در سال ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی با هدف تقویت امنیت اقتصادی، جذب سرمایه‌های مردمی و توسعه پایدار صنایع پالایشی، قانونی را تحت عنوان «قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» به تصویب رساند. این قانون، که بعدها آیین‌نامه اجرایی آن اصلاح شد، قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در توسعه پتروپالایشگاه‌ها تسهیل کند و ثروت ملی حاصل از نفت خام را به سفره مردم نزدیک‌تر کند. هدف اصلی این قانون، کمک به امنیت ملی و هم اعتمادسازی برای مردم تا سرمایه‌هایشان را در صنعتی راهبردی، سالم و بلندمدت به کار بگیرند. با وجود این رویکرد مثبت و مترقی، اما امروز تنها تعداد اندکی از پالایشگاه‌های بخش خصوصی توانسته‌اند مسیر توسعه را طی کنند و از مرحله مینی‌ریفاینری عبور کرده و به پالایشگاه واقعی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: سودآور نبودن پالایشگاه‌های موجود، حتی در میان ۱۰ پالایشگاه بزرگ دولتی و خصولتی کشور و مشکل جدی تأمین خوراک برای پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس بخش خصوصی دو چالش جدی امروز صنعت پالایش است. این مسئله به ویژه در مورد آیین‌نامه‌ها و مصوبات مرتبط با تأمین خوراک در دی‌ماه ۱۴۰۰ قابل توجه است که به گفته کارشناسان، به جای تسهیل فرآیند، مانع بزرگی در مسیر فعالیت این پالایشگاه‌ها ایجاد کرده‌اند.

حذف حکم تأمین خوراک از قوانین بودجه و برنامه هفتم

این فعال بخش خصوصی اظهار کرد: تأمین خوراک برای پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس، که به تعبیر کارشناسان «اکسیژن حیاتی» برای ادامه فعالیت این واحدهاست، همچنان یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت پالایش کشور است.

وی بیان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، حکمی صریح برای الزام وزارت نفت به تأمین خوراک پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس گنجانده شد. بر اساس این حکم، تمامی پالایشگاه‌های کوچکی که مجوز بهره‌برداری دارند و مورد تأیید قرار گرفته‌اند، می‌بایست خوراک موردنیاز خود را دریافت کنند. در همان زمان، این حکم قانونی به‌درستی اجرا نشد و ما بارها مطالبه‌گری کردیم. اما نکته عجیب این است که در بودجه سال‌های بعد، یعنی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، این حکم به‌طور کامل حذف شد. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی پیشنهاد داده بودند که این الزام قانونی در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه نیز گنجانده شود تا امکان برنامه‌ریزی پنج‌ساله برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. اما این پیشنهاد در نسخه نهایی قانون برنامه هفتم توسعه نادیده گرفته شد.

وقتی قانون هست اما اجرا نیست!

کاویانی گفت: در حالی‌ که ظرفیت پالایشی کشور به بیش از  دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده، اما تنها یکی از هشت پالایشگاه بزرگ وعده‌ داده‌ شده از سال ۱۳۸۵ تاکنون به بهره‌برداری رسیده است. پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تنها نمونه موفق در این مسیر است؛ این در حالی‌ است که طرح‌هایی نظیر پالایشگاه‌های شهریار، تبریز، هرمز، کاسپین، آناهیتا و دیگر طرح‌ها همچنان در مرحله مجوز یا نیمه‌کاره باقی مانده‌اند.

این فعال بخش خصوصی، یکی از دلایل اصلی این عقب ماندگی را اجرا نشدن قوانین مصوب برای حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت پالایش دانست و گفت: اگرچه قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی در تیرماه ۱۳۹۸ با هدف جذب سرمایه‌های غیردولتی و کاهش خام‌فروشی تصویب شد، اما مفاد کلیدی آن از جمله تضمین خوراک رایگان به‌عنوان تنفس خوراک برای مدت ۲۰ سال، اعطای مجوزهای واقعی و مشوق‌های اجرایی برای طرح‌های دارای ضریب پیچیدگی بالا به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

وی تأکید کرد: ما عملاً به‌جای خصوصی‌سازی واقعی، به خصولتی‌سازی رسیده‌ایم. صنعت پالایش را از دولت نگرفتیم که به مردم بدهیم؛ فقط شکل مالکیت عوض شد اما مدیریت، همان دولتی ماند.

 بخش خصوصی؛ درگیر در بحران تأمین خوراک

کاویانی تصریح کرد: مسئله تأمین خوراک همچنان به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه بقای پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس مطرح است. خوراک برای پالایشگاه، مثل اکسیژن برای انسان است. وقتی بخش خصوصی‌ای داریم که در سخت‌ترین شرایط کشور ایستادگی کرده، نباید رهایش کنیم. اول باید بقای این بنگاه را تضمین کنیم، بعد سراغ مشارکت‌های توسعه‌ای برویم.

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته، صدور مجوزهای متعدد بدون تأمین واقعی خوراک، صرفاً امید کاذب در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

این فعال بخش خصوصی بیان کرد: از دیگر نکات قابل تأمل، اشاره به رفتار متناقض در حوزه سیاست‌گذاری است. در حالی‌که به دلیل تحریم‌های ظالمانه، پالایشگاه‌های بخش خصوصی در کشورهای خریدار نفت خام ایران تقویت شدند، در داخل کشور ما بخش خصوصی پالایشی به‌شدت نحیف و در تنگنا قرار گرفت.

گنجاندن «تضمین تأمین پایدار خوراک» در قوانین جدید تولید

این فعال بخش خصوصی، خواستار یک حرکت ابتکاری از سوی مجلس شورای اسلامی شد و گفت: پیشنهاد می‌شود، بند «تضمین تأمین پایدار خوراک» در قوانین پشتیبان تولید نظیر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یا در قالب یک قانون جدید ویژه برای صنعت پالایش گنجانده شود. مجلس باید به‌جای صرفاً تصویب قوانین جدید، بر اجرای قوانین موجود اصرار و نظارت جدی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس: توسعه پتروپالایشگاه‌ها ضروری است

فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت توسعه زنجیره ارزش در حوزه انرژی گفت: زمانی که از پالایشگاه صحبت می‌کنیم، منظورمان کارخانه‌ای است که سوخت تولید می‌کند. بنابراین اگر به دنبال تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا هستیم، نباید صرفاً به پالایشگاه‌ها تکیه کنیم، بلکه باید به سمت پتروپالایشگاه‌ها حرکت کنیم.

وی افزود: در حال حاضر سود پالایشگاه‌های کشور بین ۵ تا ۱۰ درصد است که عدد جذابی برای ورود بخش خصوصی محسوب نمی‌شود. اما در صورتی که جذابیت اقتصادی وجود داشته باشد، می‌توان سرمایه‌گذاران را به این حوزه جذب کرد. از نظر علمی نیز سوخت محصولی با ارزش افزوده پایین تلقی می‌شود.

شهرکی بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ پالایشگاه خصوصی در کشور فعالیت می‌کنند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پالایشگاه‌ها عمدتاً مجوز خود را از وزارت صمت دریافت کرده‌اند، نه وزارت نفت. محصولات تولیدی این واحدها نیز اغلب با استاندارد سوخت فاصله قابل توجهی دارند و کیفیت چندانی ندارند، زیرا معمولاً از سوخت‌های یارانه‌ای و حلال‌ها استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی جدید گفت: وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و سایر نهادهای مرتبط، شیوه‌نامه‌ای را تصویب کرده‌اند که براساس آن، در صورت تأیید کیفیت محصولات پالایشگاه‌های بخش خصوصی توسط وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی این محصولات را خریداری کرده و خوراک موردنیاز را نیز در اختیار آنها قرار می‌دهد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: در برخی شرایط خاص، رکورد مصرف روزانه ۲۰۰ میلیون لیتر ثبت شده است. با توجه به تعداد خودروها و نبود استاندارد در سیستم حمل‌ونقل، ایران از یک کشور صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل شده و این موضوع ما را به سمت ساخت پالایشگاه سوق داده است. در حالی که اگر بتوانیم خودروها را بر اساس استانداردهای جهانی بهینه کنیم، نیازی به ساخت این تعداد پالایشگاه نخواهد بود و می‌توان نفت خام را به محصولات با ارزش‌تری تبدیل کرد.

وی دلیل اصلی پایین بودن حاشیه سود پالایشگاه‌ها را ناتوانی مردم در تحمل شوک‌های اقتصادی دانست و افزود: درآمد متوسط جامعه به گونه‌ای است که امکان افزایش قیمت سوخت وجود ندارد و این موضوع جزو برنامه‌های دولت و مجلس نیست، بنابراین قیمت، عامل اصلی کاهش سوددهی پالایشگاه‌ها است.

شهرکی در خصوص اهمیت پالایشگاه‌های کوچک گفت: این پالایشگاه‌ها نقش مکمل در مناطقی ایفا می‌کنند که فاقد پوشش پالایشگاهی هستند و می‌توانند در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، بخش کشاورزی و حمل‌ونقل منطقه‌ای موثر باشند. همچنین در حوزه امنیت انرژی منطقه‌ای بسیار حائز اهمیت هستند، چرا که وابستگی ما به پالایشگاه‌های بزرگ را کاهش می‌دهند.

وی افزود: مجلس و کمیسیون انرژی در حال پیگیری برای رفع مشکلات پالایشگاه‌های کوچک هستند. در حال حاضر این پالایشگاه‌ها خوراک مورد نیاز خود را از طریق بورس تهیه می‌کنند و با صادرات محصولات، ارزآوری دارند. با این حال، براساس شیوه‌نامه جدید، در صورتی که محصولات تولیدی این واحدها تأیید شوند، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، محصولات را خریداری کرده و خوراک مورد نیاز را تأمین خواهد کرد.

شهرکی با اشاره به تعریف پتروپالایشگاه گفت: پتروپالایشگاه به معنای تولید همزمان سوخت و مواد شیمیایی با ارزش است. محصولات پتروپالایشگاهی تحریم‌پذیر نیستند و دنیا به آن‌ها نیاز دارد.

وی با استناد به گزارش‌های جهانی تصریح کرد: تا سال ۲۰۴۵ مصرف سوخت در دنیا به حداقل خواهد رسید، زیرا جهان به سمت استفاده از حمل‌ونقل برقی حرکت می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مزایای ورود به حوزه پتروپالایشگاه‌ها را چنین برشمرد: برخورداری از منابع خوراک ارزان، وجود زیرساخت‌های بندری و حمل‌ونقل مناسب، و ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص. وی تأکید کرد که این عوامل مزیت‌های ویژه‌ای برای کشور در توسعه پتروپالایشگاه‌ها فراهم می‌کنند.

شهرکی بیان کرد: در حال حاضر پتروپالایشگاه‌های چین ۴۲ درصد از خوراک خود را به تولید محصولات شیمیایی با ارزش افزوده پلیمری اختصاص می‌دهند و این رقم در عربستان به ۷۲ درصد می‌رسد؛ به‌گونه‌ای که تمرکز آن‌ها بر سوخت نیست.

پتروپالایشگاه‌ها؛ کلید عبور از تحریم و نوسانات نفتی

در ادامه، مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی در گفتگوی تلفنی گفت: بحث تاب‌آوری در حوزه انرژی بسیار مهم است. ممکن است در شرایط خاص، پالایشگاه‌های بزرگ آسیب ببینند، بنابراین لازم است واحدهای کوچک مقیاس برای استمرار تولید انرژی در شرایط بحرانی فعال باشند.

وی افزود: بر اساس اسناد بالادستی، باید زنجیره ارزش نفت خام توسعه یابد. به‌جای صادرات نفت خام، باید با تولید و صادرات محصولات، اثر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور را کاهش داد. توسعه زنجیره ارزش، علاوه بر افزایش تاب‌آوری، موجب اشتغال‌زایی می‌شود..

سعیدی تأکید کرد: تا زمانی که نتوانیم روند فزاینده مصرف انرژی در کشور را کنترل کنیم، امکان توسعه پتروپالایشگاه‌ها وجود نخواهد داشت. همین روند افزایشی مصرف بنزین باعث شد طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی به پالایشگاه تبدیل شود.