شریعتمداری: افزایش احتمالی نرخ بنزین دولتی به ۷۰۰ تومان

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، محمد شریعتمداری در همایش استانداران و فرمانداران در وزارت کشور افزود: رقم احتمالی برای افزایش نرخ گازوئیل نیز 250 تا 300 تومان در هر لیتر است و نرخ احتمالی سی ان جی نیز 60 درصد افزایش نرخ احتمالی بنزین خواهد بود.
وی گفت: البته پیشنهادهای بسیار سنگین تری برای افزایش قیمت بنزین تا 1500 تومان نیز مطرح شد اما در مجموع هنوز در مورد هیچ یک از این رقم های پیشنهادی تصمیم گیری نشده است.
شریعتمداری افزود: نرخ بنزین، گازوئیل و سی ان جی از اواخر فروردین تا حداکثر پایان اردیبهشت تعیین و اعلام خواهد شد.
وی گفت: شیب افزایش قیمت این حامل های انرژی بسیار ملایم خواهد بود تا تنشی در جامعه ایجاد نشود، با این حال مسئولان ذیربط باید درباره تأثیر همین میزان افزایش نیز در حوزه های مختلف به ویژه حمل و نقل درون و برون شهری حساس باشند.
شریعتمداری خطاب به استانداران افزود: جلسات ستادهای استانی در زمینه هدفمندی یارانه ها باید به طور منظم تشکیل شود و با پایش بازار ، تأثیر افزایش نرخ حامل های انرژی بر کالاها و خدماتی که وابستگی بیشتری به قیمت این حامل ها دارند بررسی شود و مورد کنترل، دقت و پایش بیشتری قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با نقد اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها گفت: در آن مرحله به رغم وجود قانون مشخص، در اجرا پرداخت های نقدی، غیرهدفمند بود.
شریعتمداری افزود: در آن قانون تأکید شده بود که باید به مسائل زیست محیطی توجه شود و منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی برای ارتقای تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی صرف و به بخش های صنعت و تولید توجه شود اما در آن مرحله موفق به اجرای هیچ یک از این برنامه ها نشدیم.
وی گفت: البته در دولت های پیشین از دیگر منابع، گام هایی در اجرای این برنامه ها برداشته شد اما بر پایه قانون هدفمندی و منابع حاصل از افزایش نرخ حامل های انرژی، نتوانستیم آن گام ها را برداریم.
شریعتمداری همچنین با اشاره به عملکرد دولت پیشین در عرصه سیاست های خارجی افزود: در دوره قبل نتوانستیم مانع از صدور قطعنامه های متعدد علیه جمهوری اسلامی شویم و اتفاقاتی افتاد که منابع انرژی کشور محدود شد.
وی گفت: افزایش نرخ دلار نیز همه محاسبات پایه مربوط به قیمت حامل های انرژی را بر هم زد.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: ارزیابی دولت این است که روند رو به رشدی را در عرصه روابط بین الملل طی می کنیم به نحوی که در شش ماه نخست کار دولت تدبیر و امید ، موتور صدور قطعنامه متوقف شده است وگرنه با صدور قطعنامه دیگری که آماده تصویب شده بود میزان صدور نفت ما به 700 هزار بشکه کاهش می یافت.
شریعتمداری گفت: اکنون در شرایط معکوسی هستیم به نحوی که آرامش در بازار حاکم است و بازار با ثبات نسبی مواجه و پیش بینی ها حاکی از ادامه این ثبات است.
 حدود شش میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار می گیرند
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه گفت: با توجه به اختصاص 800 میلیارد تومان به شرکت های بیمه در اواخر سال قبل پیش بینی می کنیم حدود شش میلیون نفر از کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند از این بیمه ها بهره مند شوند.
محمد شریعتمداری افزود: اکنون مردم از دفترچه های بیمه درمانی که در اختیار دارند گله مند هستند زیرا میزان پرداختی بیمه شدگان بالاست، به این علت دولت در صدد است در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، سهم پرداختی مردم از هزینه های درمان را کاهش دهد.
وی رکود و تورم را دو محدودیت جدی دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دانست و اضافه کرد: در اجرای این مرحله از قانون هدفمندی به این دو موضوع بسیار توجه داریم به نحوی که رکود، افزایش و تعمیق نیابد و تورم تشدید نشود.
شریعتمداری گفت: وضع اقتصاد خانوارها نشان می دهد که شکنندگی بسیار بالاست و نمی توان تورم بیشتری بر جامعه تحمیل کرد.
وی افزود: به رغم اینکه دولت می توانست امسال پرداخت یارانه ها را متوقف کند و فقط به نیازمندان یارانه دهد تا بقیه درآمدها را صرف امور مهم کشور کند اما با توجه به وضع عمومی جامعه و وضع اقتصادی مردم، دولت، مصلحت را در نام نویسی مجدد برای پرداخت یارانه ها دانست.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت می توانست عددی مانند درآمد سه میلیون تومانی را به عنوان خط تمکن مبنای پرداخت یارانه قرار دهد تا کسانی که بیش از این رقم درآمد دارند نام نویسی نکنند یا اینکه ما خودمان بر اساس اطلاعاتی که از حدود 40 شبکه اطلاعاتی در اختیار داریم این افراد را شناسایی و حذف کنیم.
شریعتمداری افزود: با این حال دولت این کار را نکرد و تصمیم گرفت مردم را در طیفی از درآمدهای مختلف دسته بندی کند و از آنها بخواهد خودشان تعیین کنند که جزو کدام دسته هستند.
وی با اشاره به تصمیم دولت برای ارائه خدمات بیشتر به مردم در قبال اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از تدوین 13 برنامه برای ایجاد تحول در عرصه بهداشت و درمان خبر داد.
شریعتمداری همچنین با تبیین برنامه نام نویسی مجدد برای پرداخت یارانه ها، گفت: این اقدام دولت بسیار پر حجم است که با توجه به تدابیر لازم و زیرساخت های مخابرات، از روزهای آینده آغاز می شود به نحوی که حتی اگر بیش از پنج برابر ظرفیت سایت های ما نیز برای نام نویسی مراجعه کنند، شبکه، کارآمد و نام نویسی همزمان انجام شود.
وی با اشاره به طراحی ساده ترین برگه نام نویسی، افزود: ما اطلاعات لازم از یارانه بگیران را در اختیار داریم و بنا نداریم اطلاعات بیشتری کسب کنیم بلکه در صددیم کسانی که با شماره مشخصی یارانه دریافت می کنند و همچنان متقاضی دریافت یارانه هستند، با مراجعه به سایت رفاهی دات آی آر مراجعه و نام نویسی کنند.
معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد: متقاضیان دریافت یارانه حتی می توانند از خانه هایشان برای نام نویسی اقدام کنند اما در حوزه های روستایی و عشایری، مشکلاتی وجود دارد و امکانات برای نام نویسی به سهولت در دسترس نیست که تدابیر لازم برای نام نویسی متقاضیان دریافت یارانه در این حوزه ها اندیشیده شده است.
شریعتمداری گفت: تکلیف ما برای نام نویسی نظامی ها مشخص است زیرا بانک اطلاعاتی نظامیان نزد نهادهای ذیربط است و نام نویسی آنها نیز از همان طریق انجام خواهد شد.
وی همچنین از اتخاذ تدابیر لازم برای نام نویسی از داوطلبان دریافت یارانه در گروه های تحت پوشش سازمان های خاص مانند کمیته امداد ، سازمان بهزیستی و سازمان عشایری خبر داد و افزود: 220 هزار خانوار عشایری در کشور وجود دارد که از طریق سازمان عشایری برای نام نویسی آنان اقدام خواهد شد و هیچ مشکلی برای ثبت نام آنان وجود ندارد.
شریعتمداری گفت: تفاهمنامه هایی با سازمان های بهزیستی، کمیته امداد، پست بانک و دفاتر پستی برای نام نویسی داوطلبان دریافت یارانه در این گروه ها امضا کرده ایم و در روستاهای تا 150 خانوار که دفاتر پستی وجود ندارد، خودروهایی برای نام نویسی از متقاضیان ارسال می شود.
وی افزود: برای نام نویسی از متقاضیان دریافت یارانه در این گونه روستاها محدودیت زمانی وجود ندارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور افراد متمکن را به انصراف از دریافت یارانه در مرحله دوم فراخواند و گفت: این افراد اجازه دهند که منابع صرف امور مهمتر اقتصادی شود.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی افزود: افزایش نرخ برخی حامل های انرژی شامل گاز و برق، اواخر پارسال ابلاغ شد و برای تعیین نرخ بنزین، گازوئیل و سی ان جی نیز اواخر فروردین تا پایان اردیبهشت تصمیم گیری خواهد شد.
وی همچنین گفت: دولت به دستگاه هایی که کالا و خدمات عرضه می کنند بخشنامه کرد که تا اطلاع ثانوی از افزایش قیمت کالاها و خدمات بپرهیزند.
شریعتمداری تأکید کرد: این در حالی است که در برخی موارد برخی سازمان ها و شرکت ها اقدام به افزایش نرخ کالاها و خدمات کرده اند؛ دولت بر این بخشنامه مصر است و از مواردی که از این بخشنامه تخطی کنند، جلوگیری می کند.
وی گفت: پایان سال 92 در مقایسه با سال پیش، نسبتاً آرام تر بود به نحوی که حدود 30 هزار تخلف در کشور گزارش و با آن برخورد شد که البته این میزان تخلف به حداقل ممکن کاهش یافته است.
معاون اجرایی رئیس جمهور افزود: یکی از انتظارات ما از استانداران و فرمانداران ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هرج و مرج در قیمت هاست.
شریعتمداری در پایان سخنانش به پرسش های استانداران درباره اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها پاسخ داد.