تفویض وظایف سازمان ملی استاندارد به کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این تفاهم نامه با هدف افزایش اختیارات واحد استاندارد مستقر در منطقه آزاد کیش، بهبود فرایند‌های ارزیابی انطباق و تسهیل در صدور گواهینامه‌های صادرات و واردات به امضا رسید.

تسهیلگری در امور اقتصادی، جلب اعتماد، کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون، جذب سرمایه گذاران در این منطقه و رونق تجارت خارجی از اهداف امضای تفاهم نامه تفویض وظایف سازمان ملی استاندارد به منطقه آزاد کیش بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم با اشاره به برنامه چشم‌انداز توسعه‌ای کیش افزود: منطقه آزاد کیش به عنوان یک پیشران اقتصادی کشور، باید از تمام ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به توسعه‌ای متوازن، جامع و پایدار بهره‌برداری کند. محمد کبیری گفت: در افق ۱۴۱۴، کیش باید به یک منطقه آزاد نسل هفتمی تبدیل شود و توسعه آن در تمام ابعاد محیط زیست، استاندارد‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان تحقق پیدا کند.

او افزود: استانداردسازی و چابک‌سازی فرایند‌ها یکی از محور‌های اصلی توسعه در کیش است و این تفاهم‌نامه می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاران را هموارتر کرده و سرعت پیشبرد پروژه‌ها را افزایش دهد. کبیری افزود: وجود آزمایشگاه‌های پیشرفته و ظرفیت‌های نظارتی دقیق در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از همکاری سازمان ملی استاندارد و ابراز امیدواری نسبت به تداوم تعاملات، گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی موفق برای همکاری‌های مشابه در دیگر مناطق آزاد کشور باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران هم در مراسم امضای تفاهمنامه با اشاره به نزدیکی و همپوشانی‌های حوزه کاری سازمان استاندارد با اهداف و مسئولیت‌های منطقه آزاد کیش و حوزه‌های تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و الزام حضور فعال در بازار‌های جهانی، گفت: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی حاکمیتی نظام استاندارد در کشور است و مسئولیت سیاستگذاری و نظارت از طریق ارزیابی انطباق، استانداردسازی و اندازه شناسی را بر عهده دارد.

فرزانه انصاری افزود: دولت در راستای چابک سازی، تسریع امور و بهتر شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم تلاش شبانه روزی دارد و سازمان استاندارد هم براساس وظایف قانونی اش تلاش می‌کند تا در این زمینه قدم‌های موثری برداشته شود.

دبیرشورایعالی استاندارد تاکید کرد با اجرایی شدن این تفاهمنامه در راستای تطبیق فرایند‌های کشور با نظام جهانی و استانداردسازی و هم در تسهیل صدور گواهینامه‌ها و کاهش فرایند‌های اداری و صرفه جویی در وقت و هزینه پیش خواهیم رفت و همچنین با افزایش اختیارات منطقه آزاد کیش کار‌ها روانتر و سریعتر انجام می‌شود.

انصاری افزود: براساس برنامه‌های تدوین شده و پتانسیل‌های موجود در مقررات سازمان ملی استاندارد، مقرر شده مشوق‌های صادراتی برای تجار و صنعتگران در مناطق آزاد در نظر گرفته شود و با امضای این تفاهمنامه و تمرکز مشترک بر تسهیلگری و تخصیص مشوق‌ها بر صادرات غیر نفتی، امسال شاهد افزایش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصاد در کشور باشیم.