تصویب سند جامع پیشرفت و توسعه سیستان و بلوچستان
در جلسه بررسی مسائل مربوط به استان سیستان و بلوچستان که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سند جامع پیشرفت و توسعه این استان برای ۴ سال آینده با اجرای ۷۵ پروژه و اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بررسی و تصویب شد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، در جلسه بررسی مسائل مربوط به استان سیستان و بلوچستان که امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سند جامع پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان برای ۴ سال آینده با اجرای ۷۵ پروژه و اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بررسی و تصویب شد.
در این جلسه که استاندار سیستان و بلوچستان، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مقامات ارشد محلی و مسئولان دستگاههای دولتی حضور داشتند، آقای مخبر با اشاره به اهمیت پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان در دولت سیزدهم و نظام تأکید کرد: سند ۴ ساله جامع پیشرفت و توسعه این استان که با هماهنگی و برنامه ریزی بین دستگاههای دولتی و استانداری سیستان و بلوچستان تدوین شده است، گامی مهم در راستای آبادانی این منطقه از کشور خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور گفت: با اجرای این سند قطعاً شاهد پیشرفت و توسعه چشمگیر و همه جانبه در تمامی ابعاد ارائه شده در این سند خواهیم بود. همچنین آقای کرمی استاندار سیستان و بلوچستان با تشریح اقدامات دولت سیزدهم در این استان از جمله در حوزه شیرین سازی آب، کشاورزی و اختصاص ۵ رأس دام به خانوادههای این استان گفت: سند جامع پیشرفت توسعه در کنار سایر اقدامات دولت از جمله تخصیص منابع مالی از ابتدای سال جاری تاکنون با همکاری و هماهنگی بین دستگاهی چهره جدید تا پایان دولت سیزدهم به این استان خواهد داد.
آقای سید امیر حسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز با بیان اینکه سند جامع پیشرفت و توسعه استان سیستان و بلوچستان در سه خط مشی محورهای اساسی بیانات مقام معظم رهبری در سفر به استان سال ۱۳۸۱، سند تحول دولت مردمی و سند آمایش سرزمینی تدوین شده، گفت: در جلسات منظم با حضور مقامات سازمان برنامه و بودجه و استانداری سیستان و بلوچستان برای تدوین سند در دوازده سرفصل، طی ۴ سال آینده ۷۵ طرح با تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف اجرایی و افتتاح میشود.
معاون سازمان برنامه و بودجه در این جلسه اعلام کرد، منابع مالی لازم برای اجرای سند جامع پیشرفت توسعه استان از محل بودجه عمومی، مسئولیت اجتماعی، مولدسازی و سایر منابع در این استان تأمین خواهد شد.
در سند توسعه و پیشرفت استان طی ۴ سال آینده مقرر شده تا با مشارکت بخش خصوصی، بنگاههای اقتصادی و نهادهای انقلابی در طرحهای تولیدی و اشتغال و زیرساختی و عمرانی سرمایه گذاری لازم انجام شود. اصلاح قوانین بانکی و مالیاتی از جمله مصوبات و برنامههای سند توسعه و پیشرفت استان برای تسهیل کسب و کارها و سرمایه گذاری در این استان است.