به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، محمدرضا نعمت زاده که در پایان دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم با خبرنگاران گفتگو می کرد با اشاره به کاهش 44 درصدی تولید خودرو در کشور گفت: در شش ماه نخست امسال حدود 290 هزار خورو سواری تولید شده است.
وی افزود: در حالی که تولید سال 90 به حدود 800 هزار دستگاه می رسید این میزان در پایان سال 91 با 45 درصد کاهش مواجه شد که امیدواریم با رفع مشکلات خودروسازان امکان تولید حدود 900 هزار دستگاه خودرو تا پایان سال فراهم شود.
وی با بیان اینکه در صورت تحقق این تولید بازهم با ظرفیت یک میلیون و هشتصد هزار دستگاه تولید خودرو فاصله زیادی داریم ، گفت : در جلسه ای خودروسازان مشکلات اصلی خود را از جمله کمبود نقدینگی بیان کردند.
نعمت زاده اظهار داشت : قرار است موضوع را در جلساتی با معاون اول رئیس جمهور نیز مطرح کنیم و منتظر بازگشت وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هستیم تا نتیجه نهایی مشخص شود.
وی تصریح کرد : با این حال جبران کاهش تولید نیمه اول سال کار سختی است.
پاداش صادر کنندگان تامین و پرداخت می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چه که از قبل درباره پاداش صادر کنندگان و جوایز صادراتی تصویب شده است باید تامین و پرداخت شود اگر چه با تاخیر باشد.
آقای محمدرضا نعمت زاده پس از پایان دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران در جمع خبرنگاران افزود: اگرچه امسال دولت با محدویت بودجه مواجه است و نتوانست پاداش و جوایز صادراتی را تامین و پرداخت کند اما صادر کنندگان نگران نباشند.
وی درباره پیمان سپاری ارزی نیز گفت: در اواسط سال گذشته معاون اول وقت رئیس جمهور مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن صادر کنندگان باید یا ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی گردانند یا به نرخ مبادله ای می فروختند و یا به امر واردات اختصاص می دادند حال اینکه این امر مورد اعتراض صادر کنندگان است.
نعمت زاده افزود: در طول سالهای گذشته در چند نوبت تلاش شد تا پیمان سپاری را از صادر کنندگان اخذ کنند که ناموفق بود بنابراین هر نوع فشار اداری وغیر طبیعی به صادر کننده نتیجه منفی می دهد.
وی ابراز امیدواری کرد تا قبل از روز ملی صادرات تصمیم پیمان سپاری ارزی اصلاح شود به نحوی که صادر کنندگان موظف نشوند این پیمان را بسپارند زیرا سازمان امور مالیاتی در پی آن است تا از این پیمان سپاری مالیات اخذ کند و هم اکنون نیز حساب های تولید کنندگان و شرکت ها در این باره در حال بررسی است.
نعمت زاده درباره حمایت از تولید و تولید کنندگان پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها گفت: هنوز تصمیم مشخصی در این باره گرفته نشده و در کمیته هدفمندی دولت این موضوع در دست بررسی است مجلس هم جلساتی دارد و دو قوه داریم بررسی می کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خواسته ما این است که سی درصد آنچه که به حامل های انرژی اضافه می شود به اصلاح بافت فنی واحدهای تولیدی و امر تولید اختصاص یابد اما هم اکنون آنچه که از افزایش حامل ها حاصل می شود جوابگوی پرداخت نقدی یارانه ها نیست چه برسد به اینکه به امر تولید اختصاص یابد.
نعمت زاده درباره برنامه وزارت مطبوعش برای قیمت مرغ و تخم مرغ گفت: شوکی که در جلوگیری از صدور تخم مرغ به این بازار وارد شد اکنون وجود ندارد و در کوتاه مدت قیمت تخم مرغ متعادل شد، صادرات آزاد است و با نظارت معاونت بازرگانی داخلی و خارجی، تخم مرغ صادر می شود.
وی افزود: از چند هفته قبل ارز نهاده های دامی را از ارز مرجع به ارز مبادله ای تبدیل کردیم که ممکن است اثر تدریجی بگذارد اما به اندازه کافی نهاده ها در گمرک، انبارها و کشتی ها وجود دارد و امیدواریم اثر چندانی نداشته باشد.
تعرفه 140 درصدی برای واردات خودروهای باحجم موتوربیش از 3 هزارسی سی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از زمانی که واردات گروه ده کالایی با پرداخت دو برابری تعرفه آزاد شد خودروهای با حجم بیش از دو هزار و 500 سی سی نیز می تواند از این طریق وارد شود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، آقای نعمت زاده در پایان دومین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره لغو ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی افزود: خودروهای با حجم موتور سه هزار سی سی به بالا تعرفه 70 درصدی داشتند که براساس دو برابر شدن تعرفه برای واردات گروه کالایی ده، تعرفه واردات این نوع خودروها 140 درصد می شود.
وی اضافه کرد: خودروهای با حجم موتور تا 2500 سی سی جزو گروه کالایی ده نبود و وارد می شد طوری که در 5 ماهه اول امسال 17 هزار خودرو از این دست در گروه کالایی 9 وارد شد.
نعمت زاده درباره نتایج مذاکرات با بانک مرکزی مبنی بر استمهال بدهی تولید کنندگان گفت: با حضور رئیس کل بانک مرکزی این موضوع در دولت بحث شد و رئیس کل بانک مرکزی صلاح دانست که تا آخر این ماه فرصت داده شود تا کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد امیدواریم بعد از برگشت آقای سیف از سفر به واشنگتن این مسئله حل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: پیشنهاد ما این بود واحدهای تولیدی که در سه سال اخیر نتوانستند بدهی های خود را پرداخت و به تعهدات عمل کنند از آنجا که مسائل پیش آمده ناشی از شرایط بیرونی بنگاه مانند تحریم، مشکلات بانکی، تورم و رکود داخلی بود نباید جریمه شوند و به آنها باید فرصت دهیم تا بتوانند هم از تسهیلات بانکی استفاده کنند البته اگر بانک ها شرایط را مناسب دیدند و هم دستورالعملی مبنی بر اینکه این دسته از بنگاهها ممنوع المعامله شوند برداشته شود البته به عهده بانک هاست که تصمیم گیری کنند.
وزیر صنعت از حذف الزام ایران کد و شبنم خبر داد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت حذف ایران کد و کد شبنم آن را مربوط به کالاهای گروه 10 و کالاهایی دانست که ماه ها در گمرک ها معطل مانده بودند.
آقای محمدرضا نعمت زاده پس از پایان دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: هنگامی که وارد کننده ای دو برابرسود بازرگانی برای ترخیص کالایش پرداخت می کند دیگر نیازی به بروکراسی نیست و دستور دادیم هرچه سریعتر ثبت سفارش و کار ترخیص کالایش انجام شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تفکیک پتروشیمی از وزارت نفت و الحاق آن به وزارت صنعت گفت: البته در این باره هیچگونه صحبتی نشده و مسئله اولویت داری نیست اما اگرتصمیم کلی و به مصلحت کشور باشد ما تابع خواهیم بود اگر چه در شرایط فعلی ضرورتی برای آن احساس نمی شود.
نعمت زاده همچنین در مواجه با سوال دیگری مبنی بر پیش شرط وزیر نفت برای تولید خودروی ارزان و کم مصرف به ازای افزایش نرخ حامل های انرژی تصریح کرد: قطعا سیاست وزارت صنعت و کارخانه ها باید بر این باشد که خودروی کم مصرف و پرقدرت تولید کنند ضمن آنکه در واردات هم قرار است سود بازرگانی بر مبنای میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی تعیین شود به عبارتی سود بازرگانی خودروهای کمتر از 1500 سی سی کمتر از خودروهای با مصرف بالاست و گروه خودروهای پرمصرف به تدریج با افزایش نرخ سود بازرگانی و حتی تا 100 درصد این سود درنظر گرفته می شود که در صورت تصویب دولت به آن عمل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه این وزارتخانه برای ورود شرکت های بزرگ خارجی تولید کننده خودرو اظهار داشت: ما ارقام بسیار بالایی را برای سرمایه گذاری در کشور پیش بینی کرده ایم اما این نیاز به تعاملات و شرایطی دارد که خارجی ها را به اطمینان از سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند.
نعمت زاده اظهار داشت: ابتدا باید مسائل و مشکلات بانکی رفع شود چرا که نمی توان از سرمایه گذار انتظار داشت پولش را داخل جیبش بگذارد و وارد ایران شود یقین دارم سرمایه گذار خارجی به ایران می آید چرا که هم پروژه های زیادی وجود دارد هم سود سرشاری در انتظار آنهاست و هم اینکه دیگر کشورها با رکود نسبی اقتصاد مواجهند.
سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به نشست امروز گفت: در گفتگو با آقای نعمت زاده سه موضوع مطرح شد که یکی از آنها بحث تعهد نامه ارزی صادراتی کالاست که مقرر شد تا روز ملی صادرات این موضوع مشخص شود که رشد محسوسی بر صادرات فعالان اقتصادی خواهد داشت.
آقای شافعی در جمع خبرنگاران موضوع بعدی مورد گفتگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت را مطالبات بانکی و معوقات واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: قرار شد افراد مشمول که شرایط ، آنها را به این گونه سوق داده است تسهیلات جدیدی اعطا شود که این موضوع در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفتگو موظف شد نحوه اجرای مصوبات جدید دولت را بررسی و گزارش آن را به شورا منتقل نماید گفت: بخش زیادی از تصمیمات جدید اعلام شده در دولت همان مطالبات همیشگی کمیسیون های اتاق بازرگانی بود که امیدواریم با اجرای آن شرایط مطلوبی در اقتصاد کشور حاکم شود.