به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آقای محمدعلی حسن زاده، درخصوص آخرین وضعیت برون سپاری بنادر کوچک طبق برنامهای که این سازمان دنبال میکند، افزود: درخصوص سابقه فعالیت در برونسپاری بنادر کوچک پیش از این فعالیت تعدادی از بنادر در شمال و جنوب کشور به بخش خصوصی سپرده شده است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال آستارا با یک قرارداد ۴۰ ساله واگذار شده است. بندری که یک بندر شیلاتی غیرفعال بود که هیچ استفادهای از آن نمیشد و با یک هماهنگی استانی به سازمان بنادر و دریانوردی تحویل شد. بعد از این واگذاری سازمان یک طرح توسعه مبتنی بر برون سپاری را در این بندر اتخاذ کرد و با انتخاب یک سرمایهگذار فعالیت در آن شکل گرفت.
وی گفت: طبق آماری که درخصوص این بندر وجود دارد هم اکنون حدود ۱۰درصد از کل حجم تجارت دریای خزر از طریق بندر آستارا انجام میشود که عدد بسیار خوبی است.
حسن زاده تصریح کرد: به این شکل یک بندر شیلاتی، غیرفعال و تعطیل، امروز بعد از حدود ۱۰ سال توانسته ۱۰ درصد کل تجارت دریایی خزر را به خود اختصاص دهد که این بسیار قابل توجه است. در غرب خزر هم بندر فریدونکنار پیشتر به بخش خصوصی برون سپاری شده و اکنون چیزی حدود ۸ درصد از تجارت خزر را به خودش اختصاص داده است. این بندر با برخی چالشها در حوزه لایروبی مواجه بود که با توجه مصوبهای که در این رابطه تصویب شده، این مشکل را سازمان مرتفع خواهد کرد و انجام آن از تعهد شرکت سرمایهگذار خارج شد. به این شکل سازمان کمک کرد که سرمایهگذاران بتوانند از حداکثر ظرفیت خود در حوزههای تجاری بهره ببرند. این یک ضرورت است تا آنها بتوانند در حوزه دریایی کار کنند.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه گفت: در جنوب کشور هم بندر گناوه پیش از مصوبه جدید سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص بنادر کوچک، برون سپاری شده بود که هم اکنون یکی از بنادر فعال کوچک کشور به حساب میآید. براساس مقیاسهای موجود، بنادری که زیر ۱۰۰هزار تن عملیات دارند، جزو بنادر کوچک به حساب میآیند، اما با این تعریف دیگر این بنادر را نباید کوچک دانست، زیرا بیش ازاین میزان فعالیت دارند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تجربه این ۳ بندر برای بهرهوری حداکثری از ظرفیت این بنادر به عنوان بخشی از مسئولیتهای سازمان، افزود: براساس مطالعاتی که قبلا انجام شده بود و طبق آمار سال ۸۵، چیزی حدود ۵ درصد تجارت کشور در این بنادر انجام میشود. این سهم، اما هم اکنون بیشتر بوده و از نظر ارزشی ۹ درصد است، به عبارت دیگر از هر ۱۰۰ میلیون دلار تجارت، سهم این بنادر ۹ میلیون دلار است.
وی گفت: ایجاد هر شغل در بندر امیرآباد منجر به خلق ۵.۷ شغل در پسکرانه در مازندران میشود و به طور کلی هر شغل در بنادر کوچک به طور متوسط ۳ شغل در پسکرانه ایجاد میکند
حسن زاده با اشاره به تکلیف قانونی سازمان بنادر و دریانوردی در برنامه ششم توسعه که بنادر به بخش غیردولتی واگذار شود، افزود: در این خصوص یکی از اتفاقاتی که خواهد افتاد این است که سهم تجارت این بنادر در تجارت دریابرد بیشتر شود و پیشبینی این است که ۱۰ تا ۱۵ درصد در یک بازه حداکثر ۵ ساله افزایش یابد که این مساله اهمیت بسزایی دارد.
وی ادامه داد: در بحث واگذاری نکته دیگر این است که بنادر میتوانند یک شهر یا شهرستان همجوار خودشان را حمایت کنند چرا که از جنبه ایجاد اشتغال، بنادر در همه جای دنیا به عنوان موتور یا محرک توسعه شناخته میشوند. در این خصوص در بررسیهایی که در بندر امیرآباد انجام شده این نتیجه حاصل شد که ایجاد هر شغل در بندر منجر به خلق ۵.۷ شغل در پسکرانه در استان مازندران میشود. برهمین اساس هر شغل در بنادر کوچک میتواند به طور متوسط منجر به ۳ شغل در پسکرانه شود.
حسن زاده گفت: با احیای این بنادر و فعال شدن توزیع بار بین آنها قطعا در آیندهای بسیار نزدیک شاهد جلوگیری از مهاجرت از سواحل به داخل سرزمین خواهیم بود. این بنادر همچنان یک محل درآمد برای کسانی است که در این شهرهای ساحلی زندگی میکنند. البته نکته سومی که در این زمینه اهمیت دارد این است که در بحث شبکهسازی حمل و نقل دریایی تاکنون کار به این شکل انجام نشده بود و ما از ظرفیتها که نکته مهمی است، استفاده بهینه نداشتیم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به عدم استفاده بهینه از ظرفیتها درخصوص واگذاری بنادر تصریح کرد: در بندری مثل بندر شهید رجایی یا امام که بنادری جهانی هستند تقریبا ۱۰۰ درصد کالای ورودی به این بنادر مستقیما از اقصی نقاط دنیا وارد کشور شده یا اینکه به نقاط مختلف جهان ارسال میشود. در این خصوص ما بنادری داریم که میتوانند تامین کننده کالا برای این بنادر باشند که به آنها در اصطلاح بنادر تغذیه کننده میگویند و بعد هم یک سری بنادر کوچک داریم.
وی افزود: در بنادر اصلی میتوان کشتیهای بسیار بزرگ را پهلو داد و این بنادر میتوانند از امتیاز اقتصاد مقیاس استفاده کرده و بار را ارزان از ایران به چین، اروپا و آفریقا بفرستند. این مساله در بنادری که شناورهای ۱۰ یا ۲۰ هزار تنی را سرویس میدهند امکانپذیر نیست و صرفه اقتصادی ندارد. در بنادر کوچک این میزان کمتر شده و بار با لنچ جا به جا میشود. بارهایی که در این بنادر تجارت میشوند، یا به کشورهای اطراف مثل قطر رفته و یا اینکه به بنادر بزرگتر مثل باهنر یا بوشهر میروند تا با تجمیع مسافت بیشتری را طی کنند.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه گفت: اگر قرار است بار از بنادر کوچک به مسیرهای طولانی برود باید فکری برای تجمیع این بارها میشد تا بتوان با کشتیهای ۱۰۰هزار تنی یا کانتینری بالای ۴ یا ۵ هزار TEU این جابهجایی انجام شود. به همین دلیل با فعال کردن بنادر کوچک بحث شبکهسازی حمل و نقل دریایی شکل میگیرد.
وی افزود: یعنی بارهایی از پسکرانه این بنادر که معادن، شهرها و مجتمعهای صنتی همجوار آنهاست بین بنادر خودمان جابهجا شده و از آنجا به کشورهای دیگر بروند. این شبکه سازی در نهایت میتواند منجر به کاهش قیمت تمام شده حمل و نقل شده و به افزایش برد کالای تجاری ایران کمک شایانی میکند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه درخصوص مطالعات انجام شده در طرح برونسپاری بنادر کوچک از سوی سازمان به بخش خصوصی گفت: درخصوص بنادر کوچک و واگذاری آنها مطالعات متفاوتی انجام شد. این مساله کمی زمانبر بود، چون نکته مهم این بود که مشخص شود برای هریک از این بنادر چه نقشی میتوان در نظر گرفت.
وی افزود: بنادر ما مثل یک تیم فوتبال هستند که در آن همه بازیکنان نمیتوانند مهاجم یا دروازهبان باشند و شاهد این هستیم که در آن هریک از بازیکنان یک نقش دارند. به همین علت شناسایی نقش هریک از بنادر در این زنجیره حمل و نقل بسیار مهم بود. بدون شک اگر در این مسیر اشتباهی رخ دهد هرچقدر سرمایهگذاری شود به مقصد نهایی نخواهیم رسید. شناسایی بخش نخست کار بود که با جمعآوری سوابق و شناسایی پتانسیل کالاها در جوار شهرها مطالعات پیش رفت.
آقای حسن زاده ادامه داد: بخش مهم دیگر در مسیر مطالعات شناخت حمایت از بنادری بود که تاکنون اقتصادی نبودند تا مشخص شود این حمایتها به عنوان بخشی از بدنه دولت به چه صورت باید باشد. به عنوان مثال اینکه یک یا دو پست اسکله ساخته شود و یا اینکه ساخت دیوار پیرامونی یا لایروبی توسط سازمان انجام گیرد. این به این معناست که سازمان بابت این اقدامات ریالی نخواهد گرفت و از محل این فعالیتها برای خودش درآمدی متصور نیست. این اقدامات نقشی است که سازمان بنادر و دریانوردی ایفا میکند تا این بنادر محرک و تحریک کننده توسعه شهرهای اطراف خودشان باشند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص مراحل برون سپاری فعالیت در بنادر کوچک تصریح کرد: تدوین قرارداد طرح برون سپاری بنادر کوچک نهایی شده و در حال آخرین بررسی روی جزئیات است. این قرارداد پس از اتمام این روند و نهایی شدن در هیئت عامل سازمان به بنادر ابلاغ خواهد شد تا به عنوان یک نقشه راه اکران شود. بعد از آن هم با مشخص شدن متقاضیان، بندر به بهترین طرح برای استفاده براساس یک سری شاخصها واگذار میشود.