پخش زنده
امروز: -
معاون حقوقی رئیس جمهور:
لایحه دانشجویان ستاره دار منتظر نظر دستگاههای تخصصی
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص توهین به رئیس جمهور گفت: مقدمات شکایت از آن دو مورد فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، لعیا جنیدی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه یکی از کارهای معاونت حقوقی بررسی کردن انواع تفاهمنامهها و یادداشتها و همچنین استعلام آنهاست اظهار داشت: رابطه این موارد را با قانون اساسی تطبیق میدهم.وی افزود: همچنین درباره پالرمو توضیح دادم و مجلس هم تایید کرد که اشتباه در معاونت حقوقی نبوده و مشکل تایپیداشته و الان درست شده است و تصور اولیه که وجود داشت که در دولت به عمد این اتفاق رخ داده صحیح نبوده، کار ما حرفهای و مبتنی بر قانون است.
جنیدی ادامه داد: لایحه دانشجویان ستاره دار نیز بعد از بررسی به دولت فرستاده شد و پس از بررسی در هیأت دولت تقدیم مجلس خواهد شد.
وی اضافه کرد: لایحه جامع شفافیت که شامل همه قوای سه گانه می شود و لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی با هدف مقدم شمردن نفع عمومی بر نفع فردی از جمله موارد، کارها و برنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.
جنیدی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را تفصیلی دانست و گفت: در حال حاضر یک کمیسیون ویژه برای این لایحه و لایحه جامع شفافیت تشکیل شده است .
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حوادث اخیر فیضیه قم اظهار داشت: رئیسجمهور دیدگاه انعطافی به برخی مسائل دارد. آقای روحانی تاکید دارد مطبوعات و رسانهها در نقد آزاد باشند. اما جایی که جرم رخ دهد موضوع فرق میکند.
وی افزود: درباره اتفاقاتی که وجدان اجتماعی و امید جامعه را تحت تاثیر قرار دهد شکایتهایی کردیم و در گذشته هم شکایت شده است و خواهیم کرد، این اتفاق قم هم از جنس جرم مشهود بود و اتفاق روشنی رخ داده است؛ لذا شکایت خواهیم کرد.
جنیدی گفت: با رئیسجمهور صحبت خواهم کرد، البته منتظر استعلام دستگاههای اطلاعاتی درباره این حادثه هستیم. با آقای روحانی مشورت میکنم تا مشخص شود بر اساس کدام مبنا تصمیم بگیریم. درمورد مداحی که اظهاراتی داشته هم از این جنس است.
بعد از برجام در دادگاه دادگستری بین المللی دو شکایت مطرح شد
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بعد از برجام در دادگاه دادگستری بین المللی دو شکایت مطرح شد؛ شکایت اول درخصوص خروج ایالت متحده از برجام و دیگری در خصوص احکام صادر شده در دادگاه امریکا و ادعاهایی بود که در مورد تروریست بودن مطرح است.
لعیا جنیدی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره نقض حقوق شهروندی درخصوص افرادی که با دولت همسو نیستند و برای مثال روز گذشته شاهد وقایعی در دادگاه رئیس دفتر رئیس جمهور اسبق بودیم اظهار داشت: من جزئیات این ماجرا را نمی دانم و نمی توانم اظهار نظر کنم، اما در کل به عنوان یک حقوقدان که به اصول معتقدم می گویم که در هیچ جا و هیچ سمتی نباید از اصول عبور کرد و بر مبنای قانون باید اصول دادرسی عادلانه و اصل تساوی و حق دفاع برای هر کسی با هر موقعیتی و سمتی در هر جای ایران باشد رعایت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در این دادگاه هر موردی که نقض شده باشد مورد تایید ما نیست و باید اصول دادرسی عادلانه رعایت شود. دیدگاه من در خصوص این پرونده خاص روشن است با اینکه از جزئیات خبر ندارم اما اگر نقضی صورت گرفته باشد بر اساس چارچوب ها در معاونت، به این مسأله ورود می کنیم.
جنیدی همچنین درخصوص حقوق شهروندی گفت: مواردی را که به جهت قانونی و حقوقی در حوزه کاری ما باشد آن را انجام می دهیم اما به دلیل اینکه این موضوع مستقیم مرتبط با خانم مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری است و بنده نیز به افتراق در دولت اعتقاد ندارم، به خانم مولاوردی اعلام کردم هر آنچه را می توانید انجام بدهید و آنچه نیاز به کمک معاونت حقوقی باشد به ما ارجاع دهید.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره شکایت ایران از سال ۲۰۱۶ علیه واشنگتن مبنی بر مسدود کردن حدود ۲ میلیارد دلار دارایی های ایران در خارج از کشور که نتیجه پیگیری ها به کجا رسیده است به خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: هنوز هم روند اجرای حکم که مبالغ را از حساب بردارند برای ذی نفعان ادعایی اتفاق نیفتاده است و دفاع در دادگاه های مرتبط با این موضوع در جریان است و حتی نمایندکان بانک مرکزی در آن حضور پیدا کردند.
وی افزود: علاوه بر دادگاه لاهه، در دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کرده ایم و به موازات توقیف دو میلیارد دلار موضوعات دیگر در دست پیگیری است و حدود یک ماه دیگر شروع می شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که دولت آقای روحانی بیشترین ثبت رکورد شکایت از نمایندگان را دارد، گفت: در این خصوص آمار و مستندات دقیق ندارم اما طبق تحقیقات معاونت، عدد این شکایات محدود است و انصافا اعدادش بالا نیست؛ شاید حدود ۱۰ یا ۱۲ مورد باشد که در این بین موارد تکراری هم وجود دارد. در مواردی از این شکایت ها کیفرخواست هم صادر شده و حتی برای برخی نمایندگان به صدور حکم منجر شده است.
وی ادامه داد: حقوق پارلمانی و آزادی نمایندگان را به رسمیت می شناسیم. شکایت دولت از نمایندگان در خصوص نقد و انتقاد نبوده است.
جنیدی همچنین در این نشست خبری اعلام کرد: پایگاه اطلاع رسانی جدیدی را برای اطلاع رسانی بیشتر، سه شنبه افتتاح میکنیم. معاونت پژوهش داریم که گاهی کار تحقیقاتی صرف انجام میدهد و گاهی مطالعات پایه نیز انجام می دهد و پس از کار کارشناسی، لوایح را به دولت می رسانیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره شکایت در دادگاه دادگستری بین المللی (Icj) گفت: ایران در این دادگاه، دو شکایت طرح شده دارد؛ یکی درباره خروج امریکا از برجام و دیگری مربوط به احکامی است که در دادگاه های امریکا صادر شده است.
لعیا جنیدی در نشست خبری امروز خود افزود: این احکام بر اساس ادعاهایی است که علیه تروریسم دارند و کسانی که بر این باورند این ادعاها درست است و در چارچوب آن ادعاها در دادگاه های ایالات متحده طرح دعوا کرده اند.
وی ادامه داد: این احکام از آن دسته احکامی است که دعاوی حقوقی بر مبنای مسئولیت مدنی است.
جنیدی گفت: به دلیل مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها حتی در امریکا هم اجرای این احکام به طور کامل حل نشده است و در امریکا قانون مصونیت دولت های خارجی را تغییر داده اند.
وی اضافه کرد: مهم ترین اتفاق این است که در چند مورد توقیف مال انجام شده است ولی توزیع به کسانی که محکوم له و ذی نفعان این احکام هستند، انجام نشده است؛ گاهی دریافت ها بر مبنای توافق دولت امریکا و این افراد است و مطابق اطلاعات عمومی موجود دولت امریکا به این افراد پرداخت هایی داشته است.
جنیدی گفت: نقطه چالشی این بود که اجرای برخی از این احکام در کشورهای ثالث (کشورهای اروپایی و کانادا) درخواست کنند که امر جدیدی است و دادگاه های کشورهای ثالث اصولاً دستور اجرای حکم دادگاه های امریکا در این موضوع خاص با توجه به مصونیت قضایی دولت ها نمی دهند و تغییرات در قوانین برخی کشورها اتفاق افتاده است که گرایش به صدور اجراییه داشته اند.
وی ادامه داد: برخی از احکام بر اساس مبانی حقوقی درست نیست، برای نمونه نسبت دادن واقعه ۱۱ سپتامبر به ایران به هیچ عنوان درست نیست و تنها وقایع ادعایی و ناحق است، برای این منظور غیر از اینکه در دادگاه های کشورهای ثالث دفاع می کنیم، در دادگاه دادگستری بین المللی هم طرح شکایت کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این موارد اصول حقوق بین المللی به طور عام و اصول معاهده موجود بین ایران و امریکا هر دو نادیده گرفته شده است و شکایت های مطرح شده بر اساس نوبت، تا یک ماه دیگر رسیدگی می شود.
جنیدی در مورد طرح شکایت دادگاه دادگستری بین المللی در موضوع برجام گفت: علاوه بر نقض مقررات برجام خروج امریکا نقض قواعد تجارت آزاد و تضمین تجارت آزاد و برخی مسائل انسانی مطرح شد.
وی ادامه داد: در این شکایت ایران دستور موقتی را خواستار شده است و بعد از آن رسیدگی به دعوای اصلی است که بسیار اهمیت دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رئیس دیوان دادگستری بین المللی در چارچوب بند 4 ماده ۷۴ قواعد رسیدگی این دادگاه به وزیر امور خارجه امریکا نامه ای اداری نوشت و اعلام کرد که شما باید وضع موجود را حفظ کنید و منظور این بود که تحریم های جدیدی اعمال نشود.
جنیدی تصریح کرد: این نامه دستور موقت نبود بلکه نامه ای در چارچوب اداری است.
وی خاطرنشان کرد: دست کم از سال ۱۳۳۲ تاکنون مردم ایران به طور پی در پی از اقدامات دولت امریکا متضرر شده اند و شکایت های بسیاری مطرح شده است.
جنیدی گفت: احکامی که در دادگاه ها صادر شده است مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است و مربوط به دولت نیست بنابراین ذی نفعان حکم می توانند تصمیم بگیرند و در صورتی که به دولت، نمایندگی بدهند می تواند ورود کند و این حقوق قابل تهاتر نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره رژیم حقوقی خزر اظهار داشت: در مورد همه توافق های بین المللی یک یا چند دستگاه اجرایی مرتبط نظر کارشناسی ارائه می کنند و ممکن است برای تطبیق ترجمه ها برای معاونت حقوقی هم محتوا ارسال شود و نظر این معاونت را نیز استعلام کنند.
وی ادامه داد: درباره این توافق پنج جانبه ملاحظاتی را برای بهتر شدن توافق و اخذ امتیازات بیشتر ارائه کردیم.
لعیا جنیدی در نشست خبری امروز خود افزود: این احکام بر اساس ادعاهایی است که علیه تروریسم دارند و کسانی که بر این باورند این ادعاها درست است و در چارچوب آن ادعاها در دادگاه های ایالات متحده طرح دعوا کرده اند.
وی ادامه داد: این احکام از آن دسته احکامی است که دعاوی حقوقی بر مبنای مسئولیت مدنی است.
جنیدی گفت: به دلیل مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها حتی در امریکا هم اجرای این احکام به طور کامل حل نشده است و در امریکا قانون مصونیت دولت های خارجی را تغییر داده اند.
وی اضافه کرد: مهم ترین اتفاق این است که در چند مورد توقیف مال انجام شده است ولی توزیع به کسانی که محکوم له و ذی نفعان این احکام هستند، انجام نشده است؛ گاهی دریافت ها بر مبنای توافق دولت امریکا و این افراد است و مطابق اطلاعات عمومی موجود دولت امریکا به این افراد پرداخت هایی داشته است.
جنیدی گفت: نقطه چالشی این بود که اجرای برخی از این احکام در کشورهای ثالث (کشورهای اروپایی و کانادا) درخواست کنند که امر جدیدی است و دادگاه های کشورهای ثالث اصولاً دستور اجرای حکم دادگاه های امریکا در این موضوع خاص با توجه به مصونیت قضایی دولت ها نمی دهند و تغییرات در قوانین برخی کشورها اتفاق افتاده است که گرایش به صدور اجراییه داشته اند.
وی ادامه داد: برخی از احکام بر اساس مبانی حقوقی درست نیست، برای نمونه نسبت دادن واقعه ۱۱ سپتامبر به ایران به هیچ عنوان درست نیست و تنها وقایع ادعایی و ناحق است، برای این منظور غیر از اینکه در دادگاه های کشورهای ثالث دفاع می کنیم، در دادگاه دادگستری بین المللی هم طرح شکایت کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در این موارد اصول حقوق بین المللی به طور عام و اصول معاهده موجود بین ایران و امریکا هر دو نادیده گرفته شده است و شکایت های مطرح شده بر اساس نوبت، تا یک ماه دیگر رسیدگی می شود.
جنیدی در مورد طرح شکایت دادگاه دادگستری بین المللی در موضوع برجام گفت: علاوه بر نقض مقررات برجام خروج امریکا نقض قواعد تجارت آزاد و تضمین تجارت آزاد و برخی مسائل انسانی مطرح شد.
وی ادامه داد: در این شکایت ایران دستور موقتی را خواستار شده است و بعد از آن رسیدگی به دعوای اصلی است که بسیار اهمیت دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: رئیس دیوان دادگستری بین المللی در چارچوب بند 4 ماده ۷۴ قواعد رسیدگی این دادگاه به وزیر امور خارجه امریکا نامه ای اداری نوشت و اعلام کرد که شما باید وضع موجود را حفظ کنید و منظور این بود که تحریم های جدیدی اعمال نشود.
جنیدی تصریح کرد: این نامه دستور موقت نبود بلکه نامه ای در چارچوب اداری است.
وی خاطرنشان کرد: دست کم از سال ۱۳۳۲ تاکنون مردم ایران به طور پی در پی از اقدامات دولت امریکا متضرر شده اند و شکایت های بسیاری مطرح شده است.
جنیدی گفت: احکامی که در دادگاه ها صادر شده است مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است و مربوط به دولت نیست بنابراین ذی نفعان حکم می توانند تصمیم بگیرند و در صورتی که به دولت، نمایندگی بدهند می تواند ورود کند و این حقوق قابل تهاتر نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره رژیم حقوقی خزر اظهار داشت: در مورد همه توافق های بین المللی یک یا چند دستگاه اجرایی مرتبط نظر کارشناسی ارائه می کنند و ممکن است برای تطبیق ترجمه ها برای معاونت حقوقی هم محتوا ارسال شود و نظر این معاونت را نیز استعلام کنند.
وی ادامه داد: درباره این توافق پنج جانبه ملاحظاتی را برای بهتر شدن توافق و اخذ امتیازات بیشتر ارائه کردیم.
نظر شما