شرکت در تظاهرات غیرقانونی جرم است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جعفری دولت‌آبادی در پنجمین جلسه دادستانی تهران با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا به وضعیت خاص کشور پس از اقدام امریکا در خروج از برجام اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی باید خود را برای مقابله با شرایط جدید آماده کند، اکنون که آمریکا دو هدف عمده شامل اعمال تحریم‌ها و دامن زدن به ناامنی، نارضایتی و تنش‌ها را دنبال می‌کند، مسؤولیت ما بیش‌تر شده است.
دادستان تهران به شکل‌گیری ائتلاف غربی عربی عبری علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اقدامات آمریکا برای دامن زدن به مسائل اجتماعی در ایران را مستلزم آماده بودن مسئولان کشور از جمله دادستانی در مقابله با جلوه‌های مجرمانه این اقدامات دانست و گفت:: این ائتلاف قبلاً هم بوده، اما امروزه پررنگ‌تر شده و آمریکا سعی دارد با خروج از برجام، کشور‌های اروپایی و برخی کشور‌های مرتجع عرب را علیه ایران همراه کند.
دادستان تهران تلاش برای منزوی کردن ایران در صحنه بین‌المللی و دامن زدن به نارضایتی‌ها، دو مصداق دیگر از برنامه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و در تبیین این برنامه‌ها افزود: نمی‌توان مدعی شد که منشا همه نارضایتی‌ها، آمریکا است، اما تلاش‌های آمریکا بر این است که تمام گروه‌های معاند و در راس آن منافقین را علیه جمهوری اسلامی متحد کند و تحرکات امنیتی اشرار و گروهک‌ها در مرز‌های شرقی کشور مصداقی از این گونه تلاش‌ها است؛ اگر چه که چنین اقداماتی طی چهل سال اخیر سابقه داشته، اما آمریکایی‌ها به عنوان مصداق صریح این آیه قرآنی که «صم بکم عمی فهم لایعقلون» از شکست‌های خود در این حوزه عبرت نمی‌گیرند.
جعفری دولت‌آبادی اهداف دیگر آمریکا علیه جمهوری اسلامی را شامل تبدیل مسائل اجتماعی ایران به موضوعات امنیتی، تشدید مشکلات اقتصادی مردم، ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی، جنگ روانی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ذکر کرد و گفت:دشمن درصدد گره زدن مسائل اجتماعی و اقتصادی به حوزه امنیت است و کوچک‌ترین واقعه در ایران را به نحو گسترده بازتاب می‌دهد و در سطح وسیع به آن می‌پردازد.
وی افزود: هم‌چنین تمرکز بر چهار بازار مهم اقتصادی شامل ارز، سکه، ملک و خودرو که طی چند ماه اخیر متلاطم شده است به وضوح نمودار است و اگر چه که نگرانی مردم از تلاطم این بازار‌ها طبیعی و قابل انتظار است و طبیعی است مردمی که شب می‌خوابند و صبح مطلع می‌شوند قیمت خودرو‌ها به نحو غیرمتعارف افزایش یافته نگران شوند.
دادستان تهران در خصوص علت عدم تاثیر این تلاش‌ها در دهه‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: در گذشته، ایران درگیر جنگ بود. ارتحال حضرت امام و انتخاب سریع مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان و دیگر مشکلات حادث در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی، مانع از آن بود که جمهوری اسلامی با تبلیغات دشمن ناکارآمد نشان داده شود؛ اما امروزه که مشکلات جنگ و مانند آن موجود نیست، دشمن زمینه را برای اقداماتی که تلقی ناکارآمدی نظام را در ذهن مردم پررنگ کند فراهم دیده و نمونه آن، آشوب‌های دی ماه و اسفند ماه بود که دشمن سعی کرد ضمن ایجاد ناامیدی در مردم نگرانی را به بدنه افکار عمومی انتقال دهد.
جعفری دولت‌آبادی تلاش برای براندازی نظام را برنامه جدید دشمن خواند و با اشاره به چنین اقداماتی علیه نظام اظهار داشت: در گذشته بحث استحاله نظام و تغییر مواضع ایران در قبال منطقه و رژیم غاصب اسراییل، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش، انرژی هسته‌ای و مانند آن مطرح بود؛ اما بحث براندازی رویکرد جدید دشمن است و آمریکا غافل از این است که ایران قابل مقایسه با برخی کشور‌های منطقه نبوده و باید گفت: همان‌گونه که حمله آمریکا به ایران در دهه شصت در منطقه طبس به شکست مفتضحانه انجامید، هرگونه تعرض به ایران با شکست مواجه خواهد شد چرا که ایران سرزمین شیران است.
دادستان تهران از جنگ رسانه‌ای دشمن علیه جمهوری اسلامی نیز غافل نماند و با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی گفت: با ورق زدن تاریخ انقلاب اسلامی روشن می‌شود که هجمه‌های رسانه‌ای در هیچ برهه‌ای از زمان تا این حد نبوده است و لذا آن‌ها به هر امری متوسل می‌شوند و حتی در مورد محمد ثلاث که جلوی چشم همه مردم آن جنایت‌ها را مرتکب شد، آمریکا مدعی بی‌گناهی وی گردید و علت چنین اقداماتی، تشدید جنگ روانی در داخل است.
جعفری دولت‌آبادی از معاونین دادستان و قضات دادسرا خواست با درک شرایط حساس کشور، در انجام وظایف خود بیشتر اهتمام ورزند و از سرپرستان نواحی ۲۲ (جرایم اقتصادی)، ۳۶ (پولی – بانکی)، ۲۸ (جرایم کارکنان دولت) و ۳۳ (امنیت) خواست که در خط اول مبارزه تلاش بیشتری کنند.
وی با ذکر دو مثال، تکلیف سرپرستان نواحی دادسرای تهران و به ویژه چهار ناحیه پیش گفته را مهم خواند و از جمله با اشاره به یک پرونده ارزی که در سال ۱۳۹۵ مفتوح و اخیراً به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرای پولی – بانکی منتهی شد، افزود: از سی و هفت متهم این پرونده فقط برای پانزده نفر کیفر خواست صادر شده و در خصوص تعدادی از آن‌ها نیز قرار منع تعقیب صادر شده است و پرونده نسبت به تعدادی از متهمان بدون اتخاذ تصمیم اقدام شده است. در تبیین عملکرد دادسرا در این پرونده باید گفت: در جرایم ارزی نمی‌توان به متهمان نگاه عادی داشت بلکه نقش این متهمان در اخلال نظام اقتصادی به گونه‌ای است که انتظار می‌رود تعداد قرار‌های منع تعقیب در این پرونده‌ها به حداقل برسد. البته این بیان به منزله مجاز دانستن ظلم نمی‌باشد، اما قرار نیست دلالان ارز از این در دادسرا داخل و از در دیگر خارج شوند.
دادستان تهران به حوادث بازار تهران به عنوان مثال دیگری برای ضرورت درک اوضاع کشور اشاره کرد و افزود: نباید بنا بر آزادی افرادی باشد که در این آشوب‌ها دستگیر شده‌اند و کسانی که در خیابان‌ها خودرو‌های پلیس را آتش زدند باید بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
جعفری دولت‌آبادی به مقایسه شرایط فعلی کشور با دهه شصت و ضرورت تغییر رویکرد‌ها پرداخت و گفت:: در آن ایام، کشور درگیر اقدامات مسلحانه گروهک‌های معاند بود، اما امروزه متهمان اقتصادی کشور را در مخاطره قرار داده‌اند؛ به گونه‌ای که هنوز تحریم‌ها شروع نشده، چهار بازار ارز، سکه، املاک و خودرو ملتهب گردیده است.
وی با تاکید مجدد بر وظایف چهار دادسرای کلیدی تهران، از نجفی معاون اول دادسرا خواست در تأمین نیروی انسانی و تخصیص دیگر امکانات به این نواحی اقدام نماید.
دادستان تهران هم‌چنین از سرپرستان این نواحی خواست با دستگاه‌های اجرایی، پلیس و نهاد‌های امنیتی همکاری کنند تا وضعیت بازار سامان یابد که مستلزم اقدامات قاطعانه و مناسب است قضات قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ که احکام خوبی را در بر دارد مرور نموده و اجرایی نمایند.
جعفری دولت‌آبادی از سرپرستان این نواحی خواست با قرار‌های منع تعقیب به ویژه در مواردی که گردش مالی قابل توجه است، به سادگی موافقت نکنند و در ذکر مثال اظهار داشت: در بحث سکه، وقتی دو نفر پنجاه و نه هزار سکه خریداری نمایند چه تصوری در افکار عمومی ایجاد خواهد شد؟
دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده رحیم‌مشایی با سه عنوان اتهامی و هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد و گفت:: پرونده‌های نامبردگان به زودی برای محاکمه به دادگاه ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جعفری دولت آبادی در پنجمین جلسه دادستانی تهران "با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا، سرپرستان دوایر نظارت دادسرای تهران و بیست نفر از قضات تحقیق برخی نواحی دادسرا " با بیان اینکه دادستانی تهران به موضوع پنجاه نفری که سکه‌های زیادی خریداری کرده اند، بررسی خواهد کرد افزود: اگر چه که دولت اعلام کرده است فروش این میزان سکه برای جمع‌آوری نقدینگی بوده است، اما جای سوال دارد که آیا فروش این حجم از سکه به افراد موجب کاهش قیمت سکه شده است؟
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به برخی ابهامات و اظهار نظر برخی کاربران در فضای مجازی مبنی بر اینکه «دادستان و رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود به مساله سکه‌ها نگرانی دارند» گفت: در بحث حقوق عامه تصریح شد که دادستان نباید به جای دستگاه اجرایی بنشیند، اما تاکید می‌شود که دادستانی تهران از ورود به موضوع نگرانی ندارد، اما بدین لحاظ که دولت معتقد است که باید تعهدات خود را ایفا نماید، موضوع را در دست بررسی دارد.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که وقت بیشتری بگذارند؛ تا چنین پرونده‌هایی از حوزه دیدشان پنهان نمایند و به ویژه سرپرستان دادسرا‌های اقتصادی، پولی – بانکی شهید مقدس و کارکنان دولت حساسیت خود نسبت به پرونده‌ها را ارتقاء دهند.
دادستان تهران درباره طرح برخی ایراد‌ها نسبت به پرونده‌های مطرح در دادسرای تهران به ویژه از سوی برخی مسوولان کشوری، به عنوان مثال به متهمان حادثه خیابان پاسداران اشاره کرد و گفت:: در ملاقاتی که اینجانب با زندانیان داشتم، اکثر متهمان مدعی بودند که در آشوب اسفند ماه حضور نداشتند و توجیهاتی برای حضور خود در محل ارائه می‌دادند؛ این در حالی است که بعید است تمامی دستگیرشدگان در ساعات نیمه شب در حال رفتن به منزل بستگان خود بوده باشند!
جعفری دولت آبادی در ادامه اتهام متهمان خیابان پاسداران آشوب و اغتشاش دانست و از قضات ناحیه ۳۳ خواست اصل را بر تعقیب قضایی متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها قرار دهند. وی افزود: متهمان حادثه پاسداران کشور را به آشوب کشاندند و برای این که صدای وحدت جایگزین اغتشاشات، همدلی جایگزین اعتراضات و امنیت جایگزین ناامنی‌ها شود، لازم است قضات نواحی اختصاصی که ذکر شد، بیش‌تر تلاش نمایند.
دادستان تهران در ادامه با انتقاد از اظهار نظر برخی مسئولان نسبت به احکام محکومیت چند دانشجو گفت: تعداد دقیق متهمان مشخص نیست، اما در تماس تلفنی دادستانی با وزارت علوم نام شش نفر ذکر شده و این در حالی است که به موجب گزارش وزارت اطلاعات اتهام برخی دانشجویان امنیتی بوده و مرتبط با جریاناتی است که عوامل آن در آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته دستگیر شده‌اند.
جعفری دولت آبادی اظهار نظر برخی افراد دائر بر این که شرکت در تظاهرات جرم نیست را فاقد مبنای قانونی دانست و گفت: شرکت در تظاهرات غیرقانونی و دعوت به آشوب و ناامنی جرم است و از برخی مسوولان انتظار می‌رود از چنین اظهار نظر‌های بی‌مبنایی اجتناب نمایند و اگرچه دادستانی تاکنون در مقابل چنین اظهاراتی سکوت کرده، اما اعلام می‌شود که اگر چنین اظهارات خلاف واقع ادامه یابد، وضعیت متهمان این پرونده‌ها اعلام خواهد شد و البته این امر مانع از آن نیست که دادگاه حین محاکمه یا رسیدگی به اعتراض در صورت عدم احراز قصد مجرمانه، حکم دیگری صادر کند.
وی از وزارت علوم خواست اسامی دانشجویان را اعلام کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
دادستان تهران در ادامه یکی از موضوعاتی که به معاونان دادسرا طرح کرد، ضرورت اطلاع‌رسانی به دادستان در پرونده‌های مهم بود.
وی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضاییه در مراسم هفتم تیر پیرامون حمایت قوه قضاییه از امنیت اقتصادی گفت: آیت‌الله لاریجانی روز سه شنبه (۶/۴/۹۷) این موضوع را اعلام کرد و چهارشنبه مطلع شدیم که پروژه تله‌کابین فیروزکوه توقیف شده است و البته با اطلاع‌رسانی به دادستانی، موضوع مدیریت شد؛ و باید توجه کرد که تصمیمات کلان باید بر اساس مقررات و سیاست‌های قوه قضاییه اتخاذ شود.
جعفری دولت‌آبادی خطاب بر قضات از لزوم برخورد قاطع با سارقان، اشرار، اخلال‌گران اقتصادی و آشوب‌گران علیه امنیت تاکید کرد و افزود: سارقان، اشرار، اخلال‌گران اقتصادی و آشوب‌گران علیه امنیت نباید در امنیت قرار گیرند؛ به ویژه وقتی که دلایل کافی در پرونده‌ها موجود است. همچنین اطلاع‌رسانی پیرامون توقیف کارگاه‌ها و مراکز تولیدی مستند به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران به مشکل اطاله دادرسی پرداخت و با بیان این اعتقاد که اسباب علل اطاله دادرسی صرفاً مرتبط با دادسرا نیست بلکه ناشی از برخی مقررات و هم‌چنین عملکرد دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در ارائه پاسخ استعلامات یا انجام دستور‌های قضایی است افزود: بپذیریم که در مواردی هم اطاله دادرسی قابل قبول نمی‌باشد و مثال آن پرونده یکی از مراجعین بود که از اطاله رسیدگی به پرونده اتهامی‌اش ظرف چهارسال گذشته گله‌مند بود. مراجعه کننده گفت:: آن چه برایش کافی است، تسریع در محاکمه و تعیین تکلیف پرونده‌اش می‌باشد حتی اگر منتهی به محکومیت شود.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه علت اطاله دادرسی، عدم مدیریت پرونده‌ها است، خطاب به سرپرستان نواحی تاکید کرد که بر روند رسیدگی پرونده‌ها نظارت کنند تا مردمِ ناامید از قاضی، به دیگران و از جمله کارچاق‌کن متوسل نشوند. وی افزود: خود را جای مردم بگذارید و با توجیه کمبود نیرو، اطاله دادرسی در پرونده‌ها را طبیعی نخوانید. معتقدم بیش‌ترین علت اطاله دادرسی، عدم مدیریت بر پرونده‌ها است.
دادستان تهران به سرپرستان نواحی دادسرای تهران تکلیف کرد آمار پرونده‌هایی که با اطاله دادرسی مواجه بوده و رسیدگی به آن‌ها طولانی‌مدت شده است را تهیه و تحت نظارت و تعلیمات خود زمینه تسریع در رسیدگی را فراهم سازند.
دادستان تهران به اجرایی شدن برنامه دادستانی برای سال ۱۳۹۷ پرداخت و از سرپرستان نواحی خواست به رغم کمبود‌ها و مشکلات، در اجرایی نمودن برنامه مذکور اقدام کنند.
کمبود کادر قضایی از جمله مشکلاتی بود که قضات در این جلسه مطرح کردند و جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تداوم این مشکل، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری نیروی جدید به دادسرای تهران اختصاص یابد.
وی با انتقاد از عدم رعایت وقت اداری توسط برخی قضات دادسرا، از سرپرستان خواست در این خصوص نظارت جدی نموده و اسامی قضاتی که به طور مستمر تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج دارند را به معاون اول دادسرا اعلام گردد.
دادستان تهران با یادآوری بیان مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان عالی قضایی دائر بر این که «تبلیغ بایستی به معنای رساندن آن حقیقت به دل مخاطب باشد، نه به گوش مخاطب؛ باید دل مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد» افزود: به عنوان مثال در پرونده حقوق‌های نجومی و املاک نجومی بار‌ها اطلاع‌رسانی شده، اما وقتی میان مردم می‌رویم باز هم این سوال را مطرح می‌کنند که شما چه اقدامی کرد‌ه‌اید؟ لذا پاسخ به این سوال لازم است که چرا افکار عمومی به رغم اطلاع‌رسانی در پرونده‌های قضایی، به حد کفایت حس نمی‌گیرند و قانع نمی‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که در پرونده حقوق‌های نجومی، برخی مسئولین با تشکیل پرونده کیفری مخالف بودند و نظر بر عدم ارتکاب جرم داشتند اظهار داشت: دادسرای تهران در پرونده حقوق‌های نظامی پنجاه کیفرخواست صادر کرده که تاکنون یازده فقره به محکومیت متهم منتهی شده است.
دادستان تهران از صدور سه فقره کیفرخواست موسوم به املاک نجومی مربوط به کارشناسان، وصول هفت میلیارد تومان کسری ثمن از برخی خریداران و فسخ چهل قرار داد خبر داد.
هم‌چنین در پدیده تجاهر به بی‌حجابی، با اشاره به محکومیت یکی از متهمان این پرونده به دو سال حبس، در توضیح افزود: در این پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه بیست سال حبس در نظر گرفته و هجده سال آن را تعلیق کرده است. این دادستانی با اعتقاد به قابل تعلیق نبودن حکم صادره، اعتراض خواهد کرد.
وی صدور چنین حکم قاطعی در پرونده مذکور را موجب فروکش کردن این رویکرد مجرمانه دانست و افزود:به یقین می‌توان گفت: امروزه بخشی از مشکلات کشور در امور قضایی با صدور احکام قاطع مرتفع می‌گردد.