پخش زنده
امروز: -
وزارت امور خارجه در بيانيه اي تاکيد کرده است که تنها راه پيشرفت واقعي و مبتني بر عدالت، تکيه بر نيروها و توانمندي هاي داخلي و رهايي از اقتصاد نفتي بوده و اين مهم تنها از راه تلاش براي افزايش کمي و کيفي توليد ملي ممکن است.
به گزارش خبرگزاري صداو سيما از اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل وزارت امور خارجه در اين بيانيه آمده است : وزارت امور خارجه و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در اقصي نقاط جهان پيام روشنگرانه مقام معظم رهبري براي حمايت از کالاي ايراني را به گوش جان دريافت کرد. تاييد و تاکيد داريم که تنها راه پيشرفت واقعي و مبتني بر عدالت، تکيه بر نيروها و توانمندي هاي داخلي و رهايي از اقتصاد نفتي بوده و اين مهم تنها از راه تلاش براي افزايش کمي و کيفي توليد ملي ممکن است.
وزارت امورخارجه در جهت اجراي بيانات اخير مقام معظم رهبري در خصوص لزوم پشتيباني از فعالان اقتصادي کشورمان بهويژه با تاکيد بر افزايش صادرات غير نفتي، در ادامه اقدامات خود براي تحقق سياستهاي ابلاغي معظمله به ويژه بند 12 آن در تبيين مباني ديپلماسي اقتصاد مقاومتي، اقدام به تغيير ساختار وزارت امور خارجه به منظور تسهيل دستيابي به اولويتهاي اقتصادي کشور نموده است. خدمتگزاران کشور در حوزه سياست خارجي با نظر داشت شرايط خاص کشور و دعوت از همه دستگاهها در سطح کشور به اتحاد و انسجام، رفع موانع جذب سرمايه و افزايش صادرات و رعايت انضباط و هماهنگي دقيق در روابط خارجي، آمادگي خود را براي حمايت از فعالان اقتصادي و تسهيل گسترش پيوندها و ارتباطات اقتصادي و تجاري در سطحي گسترده در جهان اعلام ميکنند.
در ادامه وزارت امور خارجه افزوده است: موقعيت جغرافيايي ايران بهعنوان مسير اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفيتهاي عظيمي را براي اين سرزمين و به اين ملت سختکوش ارزاني داشته که تکيه بر آنها فرصتهاي گستردهاي را براي توسعه ايران و ملتهاي منطقه فراهم مينمايد.
وزارت امور خارجه در نظر دارد ضمن تمرکز بيشتر بر تسهيل انعقاد قراردادهاي اقتصادي دو و چند جانبه با همسايگان و اتحاديههاي تجاري نظير اوراسيا و اقتصادهاي نوظهور و قدرتهاي بزرگ اقتصادي غيرمتخاصم با تمرکز بر ديگر وجوه سياستهاي ملي از قبيل توسعه هدفمند روابط خارجي استانها و همچنين همکاريهاي اقتصادي در حوزههاي مختلف شامل انرژي، ترانزيت، جذب فنآوري، سرمايه و گردشگر خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي، زمينه را براي تقويت توليد و اشتغال مولد داخلي، رشد کمي و کيفي کالاي ايراني، تسهيل رقابت کالاهاي ايراني در بازارهاي هدف و زمينهسازي براي حضور فعالان اقتصادي کشور به ويژه بخش خصوصي در عرصه هاي دو جانبه و چندجانبه فراهم آورد.