به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه؛ محمدباقر الفت افزود: عدم جرم انگاری در قانون یکی از مشکلات اساسی است که منجر به فساد و انحراف از قوانین جاری کشور میشود و یکی از علل عمل نکردن به قانون و یا اعمال سلیقه دراجرای قانون، بی توجهی به جرم انگاری در قوانین است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: اگر قانونگذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب میشود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.
الفت ادامه داد: هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبههایی را در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی به تصویب رساند که موجب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری برای صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبات هیات وزیران در قسمت تعیین و وصول عوارض از خودروهای وارداتی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت اعلام کرد توقف اجرای مصوبه هیات وزیران با عنایت به تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی بر بازار و واردات خودرو ضرورت دارد.
وی با اشاره به بی توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفت: کشمکشهای موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضع نابسامانی را برای فروشندهها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.
الفت درباره اجرا نشدن دستورموقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دیماه هیئت دولت توسط برخی مدیران اجرایی گفت: عدم جرم انگاری در قانون، و التزام نداشتن برخی مدیران به این دستور و رای صادره شده باعث شده است با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که از مصادیق فساد است.
این مقام قضایی افزود: نپذیرفتن رای دیوان عدالت اداری، یعنی نپذیرفتن رای مرجع صلاحیت دار و تمکین نکردن از آراء محاکم قانونی و ذیصلاح ؛ و کسانی که به رای قانون عمل نمیکنند بای شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
وی اظهار داشت: قوه قضاییه در این موضوع ورود پیدا کرده است و علاوه بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارشهای مفصلی ارایه کرده است.
