اجرای صحیح قانون پیش فروش ساختمان در کاهش دعاوی کیفری موثر است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، علیرضا ساوری در نشست تخصصی بررسی موانع و نارسایی ‌های مربوط به اجرای غلط قانون پیش‌ فروش ساختمان افزود‌: روند پرونده های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت اجرا نکردن تعهدات از سوی فروشندگان افزایش قابل توجهی داشته است.

وی گفت‌:به طور مثال در سال 93 مجموعاً 49 هزار و 318 فقره پرونده با عنوان " الزام به تنظیم سند رسمی ملک" به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال 94 به 55 هزار 829 فقره افزایش یافته که افزایشی 13  درصدی داشته است .

ساوری افزود: این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم از لحاظ برخورد و مقابله دارد .

وی گفت‌: با توجه به مجازات های مقرر در قانون برای پیش فروشنده، مطبوعات و رسانه های درج کننده آگهی مشاوران املاک، این پیش بینی وجود دارد که درصورت اجرای آن شاهد کمترین جرائم در این حوزه باشیم .

در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز گفت:‌ از آبان  سال 94 اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز شروع شده و با توجه به این که جرم پنجم اکثر شهرهای کشور کلاهبرداری ملکی است اجرای این قانون بسیاری از مشکلات اجتماعی و دعاوی مردم را حل می کند.

جواهری افزود‌: شاکله اصلی این قانون و آیین نامه آن مبحث شناسنامه فنی است که تاکنون حدوداً200 مورد از زمان اجرای این قانون شناسنامه فنی صادر شده است .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس هم با بیان اینکه اجرای این قانون در استان فارس از سال 93 شروع شده است گفت‌:نخستین مشکل اساسی پیش رو، بحث شناسنامه فنی بود که با همکاری دستگاه های ذیربط حل و  نرم افزار اختصاصی برای این موضوع طراحی و ارتباط الکترونیک میان  مشاوران  املاک، شهرداری ها و دفاتر اسناد رسمی برقرار شد. 

رحمانیان افزود‌: بلاتکلیفی هایی که در خصوص مباحث شناسنامه فنی ، داوری ، آگهی پیش فروش و تکالیف دستگاههای ذکر شده در قانون وجود دارد باید به نحوی حل شود تا شاهد کاهش دعاوی کیفری باشیم .

نماینده معاونت مسکن و شهر سازی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات شناسنامه فنی هم گفت ‌:با همکاری مدیر کل تدوین ضوابط ، نظارت وصدور پروانه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران، شیوه نامه فرم شناسنامه فنی تهیه شده است که طی روزهای آینده پس از امضای وزیر به سراسر کشور ابلاغ می شود .

سعید عسگری افزود‌: بحث صدور بیمه نامه در شرکت های بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه انجام می شود هرچند هزینه ساخت مسکن را بالا می برد .

بدیعی نماینده سازمان نظام مهندسی کشور هم گفت ‌: شناسنامه فنی از دیدگاه سازمان نظام مهندسی در پایان کار در مورد کل ساختمان صادر می شود و مبنای آن چیز دیگری است آنچه که در قانون پیش فروش آمده صدورشناسنامه فنی حین اخذ پروانه ساختمان است و مبناء آن نقشه های ساختمان است که برای هر واحد باید جداگانه صادر شود.

در ادامه این نشست نماینده کانون سر دفتران با بیان اینکه بحث داوری و بیمه مشکل اجرای این قانون نیست، گفت ‌: طبق ماده (1) قانون پیش فروش هر قراردادی که در آن مالی به ملکیت دیگری در می آید عقد بیع است و قرارداد پیش فروش نیز طبق این قاعده یک عقد بیع است ولذا فروشندگان باید به موجب سند رسمی مالک باشند تا بتوانند قرارداد تنظیم کنند. 

 احمد علی سیروس افزود‌: مشاوران  املاک به هیچ وجه حق تنظیم قرارداد پیش فروش را به صورت مکتوب ندارند و باید قرارداد در دفاتر اسناد تنظیم شود تا چنان چه اگر فسادی در معامله بود پیش از امضاء طرفین مشخص شود و از تبعات آینده جلوگیری کند.

وی گفت ‌: 3 الی 4 درصد معاملات در بخش مسکن را قراردادهای پیش فروش تشکیل می دهد که همین تعداد 40 درصد پرونده های دادگستری  را شامل می شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین 40 تا 50 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد .

نایب رئیس کانون سر دفتران و دفتر یاران هم  قانون پیش فروش ساختمان را قانونی بی نقص، مترقی و شاهکار قانون گذاری دانست و عنوان کرد: اگر اختلافی میان شهرداری و نظام مهندسی در بحث صدور شناسنامه فنی نبود ما هیچ مشکلی نداشتیم.

عظیمیان افزود‌: مالک حتماً برای تنظیم قرارداد باید سند رسمی داشته باشد و بیمه نامه هم بخرد ، بحث داوری هم چیز جدیدی نیست در قرارداردهای سابق هم وجود داشته است .